على المحرّمات المؤبّدة صحيحا سقط، و لا يسقط الحدّ بالعقد مع العلم بفساده، و لا باستئجارها للوطء معه.

و لو توهّم الحلّ به أو بغيره كالإباحة فلا حدّ، و لو تشبّهت عليه حدّت هي دونه، و لو أكرها أو أحدهما فلا حدّ أو ادّعيا الزوجيّة. و لو ادّعاها أحدهما سقط عنه و إن كذّبه الآخر من غير بيّنة و لا يمين أو ادّعى الشبهة.

و لو زنى المجنون بعاقلة حدّت دونه، و بالعكس، و لو كانا مجنونين فلا حدّ.

و يحدّ الأعمى، إلّا مع الشبهة و يصدّق، و لو عقد فاسدا و توهّم الحلّ به فلا حدّ.

و لا حدّ في التحريم العارض كالحيض و الإحرام و الصوم.

و يشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، و هو التكليف و الحريّة و الإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكّن منه يغدو عليه و يروح، و المرأة كالرجل، و الفاسد و الشبهة لا يحصنان، و لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان و تخرج بالبائن ...