الأكل في المأكولة، و وجوب بيع غيرها.

[الثاني: الاسترعاء]

الثاني: الاسترعاء و أكمله أن يقول شاهد الأصل: «أشهد على شهادتي أنّني أشهد بكذا» و دونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، و أدون منه أن يسمعه يقول:

«أشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا» ففي هذه الصورة يجوز‌

و ابن حمزة قال بالمنع في حقوق الله تعالى، و الجواز في حقوق الناس [8]، فيلزمه القول بالقبول في حدّ القذف، و به صرّح الشيخ في المبسوط، مع تصريحه فيه أيضا بالمنع من القبول في حدّ السرقة، و جعله فيه حقّا للّه تعالى [9].

فالحاصل أنّ ظاهر كلام معظم الأصحاب إلّا الشيخ في المبسوط و ابن حمزة بالمنع في الحدّين المذكورين، أعني حدّ القذف و السرقة، و صريح كلام الشيخ بالمنع‌

[2] «الخلاف» ج 6، ص 314، المسألة 64.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 560.

[4] «غنية النزوع» ص 442.

[5] «إصباح الشيعة» ص 531.

[6] «الجامع للشرائع» ص 544.

[7] كابن إدريس في «السرائر» ج 2، ص 127، و المحقّق في «المختصر النافع» ص 289.

[8] «الوسيلة» ص 233.

[9] «المبسوط» ج 8، ص 231.