[الفصل الثاني في الشروط الخاصّة]

الفصل الثاني في الشروط الخاصّة و هي خمسة:

[الأوّل: الحرّيّة]

الأوّل: الحرّيّة فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، و تقبل له و لغيره، و على غيره على رأي (1)، و كذا المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق قبل الأداء،

قوله رحمه الله: «فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، و تقبل له و لغيره، و على غيره على رأي.»‌

[1] أقول: هل العبوديّة مانعة من قبول الشهادة مطلقا، أو على الحرّ المؤمن، أو على مولاه خاصّة، أو له و عليه، أو ليست مانعة أصلا؟

ابن أبي عقيل [2] و بعض العامّة [3] على الأوّل، لصحيحة محمّد بن مسلم عن‌

[2] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 512، المسألة 86، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 429.

[3] كأبي حنيفة و الشافعي و غيرهما، راجع «المبسوط» ج 16، ص 124، و «بدائع الصنائع» ج 6، ص 267- 268، و «الأمّ» ج 7، ص 47.