[الركن الرابع: المهر]

[الركن] الرابع: المهر و لو أخلّ به بطل. و يشترط أن يكون مملوكا معلوما و لو بالمشاهدة أو الوصف، و لا تقدير فيه إلّا ما تراضيا عليه، و لو وهبها الأجل قبل الدخول استحقّت النصف و بعده الجميع، إلّا أن تمتنع عنه بعض المدّة فيسقط بنسبة المتخلّف، و لو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول، و بعده لها المهر مع جهلها.

و خرّج ابن إدريس بطلانه إذا كان بلفظ المتعة [2]. و المصنّف أبطله مطلقا [3] تبعا‌

[2] «السرائر» ج 2، ص 620.

[3] «مختلف الشيعة» ج 7، ص 228، المسألة 155، «قواعد الأحكام» ج 2، ص 26، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 26.