من أب مات عن ابن و بنتين.

و لو تباين النصيب و الفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج و أخوين من أمّ و أخ من أب مات عن ابنين و بنت. و كذا البحث لو تضاعفت.

أو تقول: ثلاث زوجات، و ثلاثة لأمّ، و مثلهم لأب، فالمنكسر سهام كلالة الأمّ و كلالة الأب، و لا وفق بل تماثل، فتستغني بأحدهما و تضربه في أصل الفريضة تبلغ ستّة و ثلاثين، و منها يصحّ.

و عليك باستخراج باقي الأمثلة فهي ظاهرة. و الله تعالى الموفّق.

[تمَّ الجزء الثالث- حسب تجزئتنا- و يتلوه في الجزء الرابع كتاب القضاء.]