[السبب الثالث: الوصاة]

[السبب] الثالث: الوصاة و لا تثبت ولاية الوصيّ على الصغيرين و إن نصّ الموصي على الإنكاح على رأي (1)، و تثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.

قوله رحمه الله: «و لا تثبت ولاية الوصيّ على الصغيرين و إن نصّ الموصي على الإنكاح على رأي.»‌

[1] أقول: هل تكون الوصاية على الإنكاح أو الوصاية المطلّقة مفيدة لجواز الإنكاح في صورة ما أو لا؟ الحقّ ثبوتها في البالغ فاسد العقل أو سفيها، لا بمعنى إجبار السفيه بل بمعنى توقّفه على إذن الوصيّ إذا كان النكاح صلاحا له، لعدم توقيت [1] زوال عذره، و لثبوتها للحاكم، و لئلّا يزني فيحدّ مع السفه قطعا و مع الجنون خلاف، لكنّه لا يتجاوز واحدة إجماعا.

و أمّا في الصغير ففيه قولان: أحدهما: نعم، إذا نصّ الموصي على الإنكاح و إن لم يعيّن الزوج، و هو قول الشيخ في الخلاف [2]، لأنّ الحاجة قد تمسّ إليه، و ربما تعذّر الكف‌ء فالحكمة تقتضي ثبوتها تحصيلا للمصلحة، و لأنّه قائم مقام الأب‌

[2] «الخلاف» ج 4، ص 254، المسألة 9.