و لو ركب البعض في المطلق أعاد ماشيا للجميع على رأي. (1)

و لا يقال: هو نقل أيضا، لأنّا نقول: هو أقرب من جعله اسما لمجموع المناسك للبعد بين المعنى اللغوي و الشرعي.

فإن جعلنا الحجّ اسما لمجموع المناسك وجب من الميقات، و إن جعلناه اسما للقصد وجب من بلد النذر. و الأوّل ظاهر المبسوط [1] و المحقّق [2]، و الثاني ظاهر ابن الجنيد [3]. و هذه المسألة فرع أنّ المشي أفضل من الركوب، و هو مسلّم، إذا كان لا يضعف عن العبادة.

قوله رحمه الله: «و لو ركب البعض في المطلق أعاد ماشيا للجميع على رأي.»‌

[1] أقول: إذا نذر الحجّ ماشيا و ركب الجميع قضى الحجّ ماشيا، لإخلاله‌

[2] «شرائع الإسلام» ج 1، ص 198، «المختصر النافع» ص 99.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 212، المسألة 48: «و قال ابن الجنيد: و لو جعل النذر لله أن يحجّ ماشيا، مشى من حيث نذر إلى أن يطوف.».