قبل اللعن و الغضب.

و لو كانت غير برزة أنفذ من يستوفي الشهادات.

[المطلب الثالث في أحكامه]

المطلب الثالث في أحكامه إذا تلاعنا سقط الحدّان، و انتفى الولد عنه دونها، و زال الفراش،

الثاني: أنّ الملاعن شاهد و كلّ شاهد يجب كونه حرّا مسلما. أمّا الصغرى، فلقوله تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ [2]، و لأنّه يفتقر إلى لفظ الشهادة. و أمّا الكبرى، فلما ورد من منع شهادة العبد [3]، و ما تحقّق من منع شهادة الكافر [4].

و أجاب شيخنا بمنع الصغرى، بل هو أيمان، و لفظ الشهادة يقع في اليمين قال الله تعالى قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ [5] مع أنّ دليلكم يلزم منه انتفاء لعان الكافر و العبد و لو كان لمثله.

و احتجّ الشيخ [6] بعموم الآية، و قول الصادق أو الباقر عليهما السلام في صحيحة محمّد بن مسلم في عبد قذف امرأته قال: «يتلاعنان كما يتلاعن»‌

[2] النور [24] : 6.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 249، ح 637، باب البيّنات، ح 42، «الاستبصار» ج 3، ص 16، ح 45، باب شهادة المملوك، ح 5.

[4] راجع «الكافي» ج 7، ص 398، باب شهادة أهل الملل، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 252، ح 651، باب البيّنات، ح 56، «النهاية» ص 334، «المقنعة» ص 726، «الكافي في الفقه» ص 436.

[5] «مختلف الشيعة» ج 7، ص 444، المسألة 93، و الآية في المنافقون [63] : 1.

[6] «المبسوط» ج 5، ص 183، «الخلاف» ج 5،- ص 8، المسألة 2.