مثل الملامسة. (1)

[الركن الثالث: المظاهر منها]

[الركن] الثالث: المظاهر منها و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علّقه على نكاحها لم يقع، و طهرها من حيض و نفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا و هي من ذوات الحيض. و لو كان غائبا الغيبة التي يصحّ معها الطلاق، أو حاضرا و هي آيسة أو صغيرة صحّ.

و تحقيقه أنّه إذا وقع الظهار هل تحرم ضروب الاستمتاعات ما عدا النظر أم يحرم الوطء خاصّة؟ قال في المبسوط [1] و الخلاف: يحرم الوطء و القبلة و التلذّذ [2]، لأنّ اسم المسيس يقع على المجموع حقيقة لغويّة، و الأصل عدم النقل.

و قال ابن إدريس: المراد بالمسيس هنا الوطء [3]، لأنّه المتعارف، و المفهوم من الآية [4]، و أصالة عدم النقل مسلّمة لو لم يثبت، و إنّه لا خلاف أنّ المراد بها هنا الوطء.

إذا ظهر ذلك فالمجبوب غير قادر على الوطء فلا يكون لتحريمه فيه غاية، و يلزم من عدم غايته عدمه، لأنّه عبث. فإن حرّمنا ما هو قادر عليه ظهرت غايته.

و الأصحّ عدم تحريم ما عداه فلا وقوع.

[2] «الخلاف» ج 4، ص 539، المسألة 22.

[3] «السرائر» ج 2، ص 711.

[4] المجادلة [58] : 2 الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ.