و لا يجب دفع الثمن قبل الأجل و لا قبضه، و يجب بعد الأجل،

و استدلّ أيضا برواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه إلّا الورق فإن قال: خذ مني بسعر اليوم و رقا فلا يأخذ إلّا طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله، لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ» [2]. و هذه الرواية ذكرها في التهذيب في باب السلم [3]، و هي صريحة فيه فلا دلالة فيها، و لمّا كان أدلّة المجوّزين خالية عن المعارض، و أدلّة المانعين غير ناهضة بالمطلوب، قوّى المصنّف الجواز، و وجهه ما تقدّم [4].

[2] «تهذيب الاحكام» ج 7، ص 32، ح 134، باب بيع المضمون، ح 21، «الاستبصار» ج 3، ص 75، ح 250، باب من أسلف في طعام.، ح 5، و ذيل الحديث إشارة إلى آية 279 من سورة البقرة «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ».

[3] لم يذكر الشيخ رحمه الله في «تهذيب الأحكام» باب السلم، بل أورد رواياته في باب بيع المضمون.

[4] تقدّم قبيل هذا.