غيره، أو يسيل ما ألان الأرض منه‌

و في هذا نظر، بمنع ملزوميّته أوّلا، فلا يكون سببا، سلّمنا أنّه سبب، إلّا أنّ السارق مباشر، و مع اجتماع السبب و المباشر فالمباشر أولى، لقوّته فهو كالحافر و الدافع.

و اعلم أنّي تصفّحت [2] كتب أصحابنا رضوان الله عليهم، فلم أجد أحدا قال بالضمان في هذه الصورة إلّا المصنّف رحمه الله في هذا الكتاب، و حكم في التحرير بالضمان فيها ثمَّ استشكله [3]. و قد نصّ نجم الدين [4]، و المصنّف في باقي كتبه على عدم الضمان [5]، و ربما أمكن حملها على المستأمن إذا دلّ السرّاق على أمانته و هو تعسّف، و لأنّه لا حاجة إلى الإشكال المذكور في التحرير حينئذ.

[2] «صفح القوم صفحا: عرضهم واحدا واحدا، و كذلك صفح ورق المصحف. و تصفح الأمر و صفحة: نظر فيه» ( «لسان العرب» ج 2، ص 514، «صفح»).

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 138.

[4] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 187.

[5] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 202، «تذكرة الفقهاء» ج 2، ص 375.