أحدا جاز.

و يستعين الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذّر فبالمسلمين و يجب عليهم، فإن تعذّر أنفق و رجع مع نيّته، و لا رجوع لو تبرّع أو وجد المعين، و لو كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذّر الاستيفاء.

و يملك ما يده عليه، ممّا يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابّة عليها حمل و شبهه، لا ما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في الصحراء.

و لا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلّا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الإذن ...