و يجب ردّها على المالك و إن كان كافرا لا غاصبا، بل يردّ على المغصوب منه، و لو جهله تصدّق و ضمن، أو أبقاها أمانة و لا ضمان، و يحلف لو طلبها، و لو مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميّز ردّ الجميع إليه.

و لو مات المالك سلّمت إلى وارثه، فإن تعدّد سلّم إلى الجميع أو وكيلهم، و لو دفع إلى البعض ضمن حصص الباقين.

و لو ادّعاها اثنان صدّق في التخصيص، و لو ادّعى الآخر علمه أو ادّعياه مع الاشتباه حلف.

و الالتفات إلى قوله عليه السلام «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [1]، و لأصالة عدم التلف.