و لا يفتقر إلى القبض على رأي (1)، و هو لازم من طرف الراهن خاصّة.

و جوابه أنّ الأصل يخالف الدليل، و الوفاء بالعقد واجب، إذا حصل شرطه، و إلّا لزم الوفاء بالفاسد.

و ذهب الشيخ في النهاية [5] و موضع من المبسوط إلى أنّ القبض شرط في صحّته [6]. و هو مذهب المفيد [7] و ابن الجنيد [8] و أبي الصلاح [9] و القاضي [10]‌

[2] «المبسوط» ج 2، ص 196.

[3] «السرائر» ج 2، ص 417.

[4] المائدة [5] : 1.

[5] «النهاية» ص 431.

[6] «المبسوط» ج 2، ص 79.

[7] «المقنعة» ص 622.

[8] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 417، المسألة 37، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 25.

[9] «الكافي في الفقه» ص 334.

[10] «المهذّب» ج 2، ص 46- 47، و لمزيد التوضيح راجع تعاليقها.