و الإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، و لو أذن في النسيئة فالثمن على المولى.

و لو أخذ ما اقترضه مملوكه تخيّر المالك في الرجوع على المولى و الاتباع.

و ابن إدريس أجرى إذنه في الاستدانة مجرى التوكيل [1]. و ردّ بأنّ الدين للعبد لا للمولى، و لو كان للمولى، ارتفع الخلاف، و كذا لو كان في واجب كنفقة العبد [2].

[2] الرادّ هو العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 404، المسألة 21.