و لو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع اليمين.

و لو قال: بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا و بطلا. و لو قال: بعتك بعبد فقال: بل بحرّ، أو قال: فسخت قبل التفرّق فأنكر، قدّم قول مدّعي الصحّة مع اليمين.

و أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع، و أجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري. و أجرة الدلّال على الآمر، و لو باع و اشترى فأجرة البيع على آمره و أجرة الشراء على آمره.

و الدلّال أمين، و القول قوله في عدم التفريط، و القيمة معه.

[2] «خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» ص 13.