و يشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة (1).

و لو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.

و كلّ ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلّا الوقت. و حكم اليمين و العهد حكم النذر.

قوله رحمه الله: «و يشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة».

[1] أقول: هذا الفرع من خصوصيّات المصنّف رحمه الله، و استخراجه حسن، و الحكم عليه مشكل. و توجيه ما ذكره أنّ متعلّق النذر هو الصلاة المندوبة، إذ هو الفرض، و هي ممّا يمتنع فعلها لهذا الناذر شرعا، لقوله صلّى الله عليه و آله: «لا صلاة لمن عليه صلاة» [1]، فيكون حراما، و نذر الحرام لا ينعقد.

و يشكل بالمناقشة في النهي عن مطلق النافلة لمن عليه فريضة، فإنّ النوافل اليومية‌