و علما و يجهدوا فيه رأيهم و عليه أن يحكم فيهم بالكتاب و
السنة و ما لم يجده فيهما اجتهد[1] فيه رأيه
قالوا و طاعته تجب على الناس ما أطاع الله فإذا عصى الله فلا طاعة له عليهم و وجب
القيام[2] و خلعه و
الاستبدال به. و قالت المعتزلة لم يقدم رسول الله ص أحدا بعينه و لا أشار إليه و
لكنه أمر الناس أن يختاروا بعده رجلا يولونه على أنفسهم فاختاروا أبا بكر و قالت
الخوارج لم ندر و لم يبلغنا أن النبي ص أمر في ذلك بشيء و لا أنه لم يأمر و لا
أشار و لا لم يشر و لكن لا بد من إمام يقيم الحدود و ينفذ الأحكام فنقيمه علينا.
فنقول بتوفيق الله و عونه[3] لمن زعم أن
رسول الله ص لم يقدم أحدا و هم جميع من حكينا قوله قولكم هذا غير جائز قبوله
بإجماع منا و منكم و من جميع المسلمين لأنهم قد أجمعوا أن النافي للشيء ليس بشاهد
فيه و إنما الشاهد من أثبت شيئا شهد أنه كان فأنتم نفيتم أن يكون رسول الله ص
استخلف أحدا على أمته أو نصب إماما للأمة من بعده فلم تشهدوا بشيء و إنما نفيتم
شيئا أنكرتموه و من شهد بذلك فهو أولى بالقبول و أوجب أن يكون شاهدا منكم لأنكم و
جميع الأمة تقولون في رجلين قال أحدهما سمعت فلانا قال كذا أو رأيته يفعل كذا و
يقول الآخر لم أسمعه قال ذلك و لا رأيته فعل ذلك إن الشاهد بالرؤية و السماع هو
الشاهد المأخوذ بشهادته و من قال لم أسمع و لم أر ليس بشاهد و لا يبطل قوله قول من
شهد بالسمع و العيان و قد ذكرنا ما كان من قيام رسول الله ص بولاية علي بن أبي
طالب ص يوم غدير خم و قد رويتم معنا ذلك و أن ذلك من آكد بيعة و أوجب ما يوجب
الإمامة مع كثير مما ذكرناه و كثير قد اختصرنا ذكره اكتفاء بما بيناه و لو كانت
الإمامة[4] كما زعمتم
إنما تكون باختيار الناس لكان رسول الله ص قد[5]
جمعهم و أمرهم[6] أن يختاروا
لأنفسهم إماما و كيف للناس