باب [1] (ما [2] يجب اعتقاده في النبوة)

متى علم اللّه سبحانه [3] أن لنا في بعض الأفعال مصالح و ألطافا أو فيها ما هو مفسدة في الدين و العقل لا يدل عليها وجب [4] بعثة الرسول [5] لتعريفه، و لا سبيل الى تصديقه الا [6] بالمعجز.

و صفة المعجز: أن يكون خارقا للعادة، و مطابقا لدعوى الرسول و متعلقا بها، و أن يكون متعذرا في جنسه [7] أو صفته المخصوصة [8] على الخلق، و يكون من فعله تعالى أو جاريا مجرى فعله تعالى، و إذا وقع موقع التصديق فلا بد من دلالته [9] على المصدّق [10] و إلا كان قبيحا.

و قد دلّ اللّه تعالى [11] على صدق رسوله محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم بالقرآن، لأن ظهوره من جهته [12] معلوم ضرورة، و تحديه العرب و العجم [1] معلوم أيضا ضرورة، و ارتفاع معارضته أيضا بقريب [13] من الضرورة، فإن ذلك التعذر معلوم بأدنى نظر، لأنه لو لا التعذر لعورض، و لو لا أن التعذر خرق العادة توقف [14] على انه لا دلالة في تعذر معارضته. فإما أن يكون‌

[1]فصل‌

[2]فيما‌

[3]ساقط من المخطوط‌

[4]وجبت‌

[5]الرسل‌

[6]ساقط من المخطوط‌

[7]حسبه‌

[8]المخصوص‌

[9]دلالة‌

[10]الصدق‌

[11]ساقط من المخطوط‌

[12]جهته صلى الله عليه و آله‌

[13]معلوم أيضا بغريب‌

[14]لوقف‌

[1] في قوله تعالى «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لٰا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كٰانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً» (الاسراء- 88).