قلّت ، إلّا أن يذهب ثلثاه.

وما يتّخذ من التمر والبسر حلال إذا لم يسكر ، ويجوز اتّخاذ الخمر للتخليل.

ومدّ الصوت بالترجيع ، واستماعه في قرآن وغيره ، والحسد ، وبغضه المؤمن ، ولبس الحرير للرجال في غير الضرورة والحرب ، لا الاتكاء عليه والافتراش ، والتحلّي بالذهب لهم ، والرهان على الحمام ، لا اتّخاذها للأنس ، وإنفاذ الكتب ، والفرجة ، والتطيّر ، وعمل الشعر إذا كان كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بمعروفة غير محللّة له فسوق.

ويكره الإكثار من الشعر.

والزمر والعود والصنج وغيره من آلات اللهو ، ويحرم استعماله وسماعه. ويكره الدفّ في الإملاك والختان.

ولا تردّ شهادة مكروه الصنعة ، وتردّ شهادة السائل في كفّه إلّا إذا وقع ندرة ، والمتبرّع إلّا في حقوق الله تعالى ، والمصالح العامّة ، وشهادة المنتفع بها كالشريك فيما هو شريك ، والمديون إذا شهد المحجور عليه ، والسيّد للمأذون ، والوصيّ فيما يتعلّق به ، وجرح العاقلة شهود الجناية ، وجرح الوكيل والوصيّ شهود المدّعي على مولاهما ، وشهادة الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه ، وتقبل في غيره ، ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقامها فردّت ، أو نازع.

وتردّ شهادة العدوّ في الدنيويّة لا الدينيّة وإن لم يفسق بها ، وشهادة بعض المأخوذين على الآخذين.

وتقبل لو شهد لعدوّه أو لنسيبه وإن قرب ، أو عليه ، إلّا الولد على والده على رأي ، أو لزوجة أو لزوجها مع الضميمة. واشترط قوم في الجميع. ولصديقه ، ومستأجره ، وضيفه ، وسيّده لا عليه على رأي ، وكذا المدبّر والمشروط ، قيل : ولو أدّى المطلق قبلت بمقداره [١]. ولو ردّت الشهادة في البعض للتهمة لم تردّ في الباقي.

ولو اختلفت الورثة في القسمة فشهد القاسمان بها لم تقبل إن كانا بجعل. ولو تحمّل كافرا أو فاسقا أو عبدا ثمّ أقام بعد الزوال قبلت ، وكذا الابن بعد موت أبيه ، ولو أقامها أحدهم