كتاب القضايا والشهادات

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

يشترط في القاضي : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، ولا يكفيه الاستفتاء والضبط ، قيل : والكتابة ، والبصر ، والحرّيّة [١].

وفي النائب إذن الإمام ، أو من نصبه لأهل البلد. ويلزم حكم من تراضى به الخصمان ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ، ويشترط فيه ما شرط. ومع غيبته عليه‌السلام ينعقد قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، والعادل عنه معاقب.

ويجب على الإمام نصب قاض في كلّ بلد ، ويجب متابعته ، ويقاتلون لو امتنعوا ، ويجوز تعدّدهما فيه مشتركين ، ومنفردين على رأي.

وهو واجب على الكفاية ، ولو لم يعلم به الإمام وجب عليه إعلامه ، ولا يجوز أن يبذل مالا ليليه.

ويستحبّ للواثق من نفسه بالقيام بشرائطه. ولا يعدل عن الأفضل على رأي. ويجوز الاستحلاف مع الإذن أو الإطلاق ، والأمارة الدالّة عليه ، وإلّا فلا.