وتحبس المرأة ، وتضرب أوقات الصلوات ، ولا تقسّم تركتها إلّا بعد الموت. وفي اكتسابه بعد الارتداد إشكال.

ولو كان عن غير فطرة استتيب ، فإن تاب وإلّا قتل ، ولا تقسّم تركته إلّا بعد وفاته أو قتله. وتعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق ، فإن عاد فيها فهو أحقّ.

والقاتل عمدا ظلما لا يرث ، ولا يمنع لو كان بحقّ ، أو خطإ على رأي ، وقيل : بالمنع في الدية [١] ، ولو لم يكن سواه فالمال للإمام. ولو قتل أباه وله ولد لم يمنع بسبب منع أبيه مع عدم الولد ، ولو كان مع القاتل وارث كافر منعا ، فإن أسلم ورث وله المطالبة ، ولو لم يكن إلّا الإمام فله المطالبة بالقود أو الدية مع الرضى ، لا العفو ، ويخرج من الدية الديون والوصايا وإن أخذت في العمد. ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب ، عدا المتقرّب بالأمّ على رأي ، ولا يرث أحد الزوجين القصاص ، ويرث الدية لو رضي الورثة بها.

والرقّ مانع في الوارث والموروث ، فلو خلّف المملوك مع الحرّ فالميراث للحرّ وإن بعد ، ولو كان للرقّ ولد حرّ ورث ، ولو عتق المملوك قبل القسمة شارك أو اختصّ ، ولو كان بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة ، ولو لم يكن سواه اشتري من التركة قهرا وأعتق ودفع إليه الباقي ، ولو قصرت عن الثمن كانت للإمام على رأي ، وكذا لو تعدّد وقصرت عنهما جميعا ، ولو عتق بعضه ورث بحسبه ، ويورث منه كذلك ، قيل : ولو كسب في يومه لم يرثه سيّده [٢] ، وقيل : يختصّ بالفكّ الآباء والأولاد [٣] ، وقيل : بالتعميم حتى الزوج والزوجة [٤]. ولا ترث أمّ الولد ، ولا المدبّر ، ولا المكاتب المشروط ، والمطلق مع عدم الأداء ، ومع الدين المستوعب لا انتقال ، وينتقل فاضل غيره.