يصحّح لهم الكتاب ، ويشرح معضلاته ، فكثير من الاختلافات تنشأ من تصحيح العلّامة لكتبه فهي منه.

منهجيّة التحقيق

اعتمدت في عملي طريقة التلفيق بين النسخ الأربع ، مراعيا فيه القواعد المتعارفة لتحقيق النصوص ، فكان عملي كالتالي :

١ ـ مقابلة النسخ ، وإثبات النصّ الصحيح في المتن ، والإشارة إلى الاختلاف في الهامش في الحالات الضروريّة.

٢ ـ استخراج الأقوال الفقهيّة التي أشار إليها بـ ( قيل ) مقتصرا في بعض الأحيان على بيان قائل واحد ، وليس معنى هذا أنّه لا يوجد قائل غيره ، وكذلك استخرجت ما أشار إليه بـ ( قول ) و ( قولان ) مع الإعراض عن عبارة : ( على رأى ) و ( خلاف ) لئلّا يطول بنا المقام.

٣ ـ استخراج الروايات الواردة من كتب أمّهات الحديث.

٤ ـ تقطيع النصّ إلى فقرأت حسب القواعد المتعارفة في التحقيق.

٥ ـ ذكرت بعض الشروح التوضيحية اللازمة ، وربّما استفدتها من بعض كتب المصنّف الأخرى.

٦ ـ توضيح بعض المصطلحات اللغويّة من مصادرها الأمّ.

٧ ـ تقويم النصّ.