و الدبر (و قيل) بين مخرج البول و الحيض و هو أقرب (لأن) الحاجز بين القبل و الدبر عصب قوى يتعذر ازالته بالاستمتاع و الحاجز بين مدخل الذكر و مخرج البول رقيق فإذا تحامل عليها فربما انقطعت تلك الجلدة و مع هذا فالأقرب عندي وجوب الدية لكل منهما. (1)

(و هل) يتعلق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطي الأقرب لا إلّا الدية فإنها تجب لو فعله بسكين و شبهها (2)، و لو أزال الحاجزين بالوطي تعلقت الاحكام و وجبت ديتان و ان كان بغير الوطي فديتان، و لو اندمل و صلح ففي زوال التحريم نظر (3)

قال قدس اللّه سره: و هل يتعلق (الى قوله) و شبهها.

[2] أقول: وجه القرب (اما) وجوب الدية فلأنه جناية محرمة فوجب ضمانها و اما تعلق باقي الاحكام فلأنه انما ورد بالوطي فتعدية إلى غيره بغير دليل قياس (و لان) سبب التحليل هو النكاح الصحيح و قد وجد و الأصل فيه البقاء و المانع الذي نص الشارع عليه هو الإفضاء بالوطي منتف فكذا الإنفاق (أما) ثبوته حتى يموت أحدهما فهو مستند إلى الإفضاء بالوطي و ليس هنا و مع انتفاء السبب لا يجوز الحكم بالمسبب بل ينفق للزوجية (و يحتمل) ثبوت الأحكام الباقية غير الدية أيضا لأن السبب في ثبوتها الإفضاء فلا اعتبار باختلاف الآلات و الأصح عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو اندمل و صلح ففي زوال التحريم نظر.

[3] أقول: ينشأ (من) ان التحريم انما كان بسبب الإفضاء و عدم صلاحها للوطي و قد‌