و لو رمى في الحل الى الحرم فقتل فيه غلظ و في العكس اشكال (1)، و لو قتل و التجأ إلى الحرم ضيق عليه فيه الى ان يخرج فيقاد منه و لا يقتص منه فيه فان جنى في الحرم اقتص منه لانتهاكه حرمة الحرم (قيل) و كذا في مشاهد الأئمة عليهم السّلام (2) و لا فرق بين ان يكون المقتول كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا سليم الأعضاء أو مفقودها، و ولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأى (3) و جميع فرق الإسلام متساوية ما لم يجحد و اما هو معلوم الثبوت من دين النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

قال قدس اللّه سره: و لو رمى في الحل (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه لم يقتل في الحرم فلم يغلظ (و من) أصل البراءة (و من) ان حرمة الحرم عامة بالغ الشرع فيها حتى جعل المشارك في الجناية فيه كالمنفرد و لانه لو رمى صيدا من الحرم فأصابه في الحل فإن الكفارة تلزمه تأديبا لحرمة الحرم فيكون هنا أولى لأنه إذا كان في الصيد المباح الرمي منه كالجناية فيه ففي دم الإنسان المسلم أولى بالتأكيد و الأقوى عندي الثاني.

قال قدس اللّه سره: فان جنى في الحرم (الى قوله) الأئمة عليهم السّلام.

[2] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال من قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر الحرم رجب- و ذي القعدة- و ذي الحجة- و المحرم و أخذت منه الدية كان عليه دية القتل و ثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم و أشهر الحرم فان طلب منه القود قتل بالمقتول فان كان انما قتل بغير الحرم ثم التجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب و منع من مخالطته و مبايعته الى ان يخرج فيقام عليه الحد و كذا الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السّلام.

قال قدس اللّه سره: و ولد الزنا (الى قوله) على رأى.

[3] أقول: اختيار المصنف هنا هو المشهور بين الأصحاب و افتى ابن إدريس بأنه كافر‌