القتل صحت دعواه إذ قد يعرف ذلك بالتسامع، و لا يشترط ذلك في المدعى عليه بل لو- ادعى على مجنون أو طفل تولى الحكومة الولي و يصح على السفيه و يقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية، و لو أنكر صح إنكاره لإقامة البينة عليه و يقبل يمينه و ان لم يقبل إقراره لانقطاع الخصومة بيمينه.

[ (الثاني) تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين]

(الثاني) تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع و لو قال قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرفه عينا و أريد يمين كل واحد فالأقرب انه يجاب اليه لانتفاء الضرر بإحلافهم و حصوله بالمنع (1) و لو اقام بينة سمعت لإثبات اللوث لو خص الوارث أحدهم و كذا دعوى الغصب أو السرقة (اما) القرض و البيع و غيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ (من) تقصيره بالنسيان و الأقرب السماع أيضا. (2)

[ (الثالث) توجه الدعوى الى من تصح منه مباشرة الجناية]

(الثالث) توجه الدعوى الى من تصح منه مباشرة الجناية فلو ادعى على غائب أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع فان رجع الى الممكن سمعت و لو ادعى انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت و قضى بالصلح لا بالقود و لا الدية لجهالة قدر المستحق عليه.

قال قدس اللّه سره: اما القرض و البيع (الى قوله) أيضا.

[2] أقول: (وجه) القرب ان النسيان عذر لقوله عليه السّلام رفع عن أمتي الخطاء و النسيان [1] و (لعدم) سقوط الحق بتقصير صاحبه (و لانه) قد تقتضي النسيان أسباب خارجية غير مقدورة له (و من) انه يستلزم إحلاف من يعترف ببرائته و هو لا يجوز و تعليل المصنف مبنى على ان النسيان مقدور لانه قادر على التكرار الموجب للتذكار و القدرة تتعلق بالضدين، و الأقوى استحقاق الإحلاف خصوصا على قول من قال ان النسيان غير مقدور و اما على القول بعدم سماع دعوى التهمة و عدم الإحلاف عليها فلا خلاف هنا انها لا تسمع.