القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته و على الأب نصف الدية و على كل واحد منهما كفارة القتل، و لو قتله الراجع قتل به و لو ولد مولود على فراش اثنين و تداعياه كالأمة أو الموطوئة للشبهة في الطهر الواحد ثم قتلاه قبل القرعة لم يقتل به أحدهما و لو- رجع أحدهما ثم قتلاه فكذلك و لا يقتل الراجع (لان) النسب هنا مستند الى فراش لا الى مجرد الدعوى.

[الفصل الرابع في باقي الشرائط]

الفصل الرابع في باقي الشرائط لا يقتل عاقل بمجنون و ان قتله عمدا و تثبت الدية و لو قصد دفعه فلا دية أيضا و لا قصاص على المجنون سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا و تثبت الدية على عاقلته و الصبي لا يقتل بعاقل و لا غيره و لا بمثله، (و روى) انه يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشرا (و روى) خمسة أشبار و يقام عليه الحدود، و الأقرب ان عمد الصبي خطاء محض و يلزم جنايته العاقلة حتى يبلغ (1)

الفصل الرابع في باقي الشرائط قال قدس اللّه سره: و روى انه يقتص (الى قوله) حتى يبلغ.

[1] أقول: الرواية الأولى رواية الشيخ عن ابى بصير عن الباقر عليه السّلام انه سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا فقال ان خطاء المرأة و الغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما و يردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و ان أحبوا أن يقتلوا‌