فلو عاد فجرح جرحا آخر في العتق وجب عليه ثلث الدية لكن بجراحتين حصة جناية الرق نصفه و هو السدس فالمصروف الى السيد الأقل من سدس الدية أو سدس القيمة على احتمال أو الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة (1) و حق السيد في الدراهم و الواجب على الجاني الإبل و الخيار إلى الجاني فلو سلّم الإبل فهي واجبة و ان سلم الدراهم فليس للسيد الامتناع (لانه) حقه.

قال قدس اللّه سره: فلو عاد (الى قوله) و نصف القيمة.

[1] أقول: المسألة بحالها و عاد الجاني في الرق و جرح بعد العتق جراحة أخرى و مات بسراية الكل فالدية موزعة عليهم أثلاثا لأنا ننظر الى عدد الجارحين دون الجراحات لانه لا يزيد الواجب بكثرة الجراحات و الثلث الواجب على الذي جنى في الرق واجب بجنايتين (إحداهما) في الرق و الأخرى في العتق فيقابل الجناية الواقعة في الرق سدس الدية فللسيد على القول الأول الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه أو مثل نسبته من القيمة و هو سدسها و على الثاني الأقل من سدس الدية و نصف القيمة و هو أرش الجناية الواقعة في الملك (و لنورد) مثالا يسهّل هذه المسائل و هو ان نفرض عبدا قيمته أقل من دية الحر سبعمأة دينار مثلا فقطع حر يده ثم أعتق فقطع آخر يده و آخر رجله أو جرحاه جرحين و سرت الجنايات كلها فقتلته وجب على الكل دية واحدة و حال الجناية كان الواجب على الأول نصف القيمة و ذلك أكثر مما وجب عليه أخيرا لدخول دية الطرف في دية النفس و فيما يستحقه السيد من ذلك احتمالان (الأول) أقل الأمرين مما وجب بالجناية أخيرا بسبب جنايته على الملك أولّا و هي ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاث و ثلاثون دينارا‌