(لانه) صيره في حكم غير مستقر الحيوة (1)، و لو غرقه آخر لقصد التخليص من التلف أو من زيادة الألم فالأقرب الحوالة بالضمان على الأول (2) (فإن) كان وارثا منع من الإرث في صورة ضمان الثاني و يحصل العلم بقدرته على الخروج بقوله انا قادر على الخروج أو بقرائن الأحوال المعلومة، و لو جرحه فترك المداواة من الجرح المضمون فمات ضمنه (لأن) السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون بخلاف الملقى في النار مع القدرة على الخروج إذا تركه تخاذلا (لان) التلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالاحتراق المتجدد و لو لا المكث لما حصل، و كذا لو قصده و ترك شده على اشكال. (3)

قال قدس اللّه سره: و لو غرقه آخر (الى قوله) على الأول.

[2] أقول: (وجه القرب) ان الأول فعل ما يوجب التلف تعديا بإلقائه في النار و الثاني مخلّص قصد بفعله الإحسان و التخليص فاتفق الهلاك أو قصد ازالة الآلام و قال تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [1] فالضمان على المتعدي (و يحتمل) ضمانه (لانه) بفعله حصل التلف و الأقوى الأول.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو قصده و ترك شده على اشكال.

[3] أقول: فرق الأصحاب (بين) ما إذا ألقاه في النار مع قدرته على التخلص (و بين) ما إذا جرحه فترك المداواة للجرح حتى مات فان الملقى علة في حدوث الكون في النار و هو بتركه الخروج سبب في بقاء الكون (لانه) لبث في النار و المهلك هو الثاني و هو أقرب السببين و انما يحال الضمان على أقرب السببين و اما الفصّاد فإذا فصد و ترك المفصود و شده يحتمل‌