و لو نذر الطهارة لم يكتف بالتميم الّا مع تعذر الماء، و لو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان و وجوب ما نذره خاصة و إيجاب ركعة. (1)

قال قدس اللّه سره: و لو نذر ركوعا أو سجودا (الى قوله) إيجاب ركعة.

[1] أقول: الاحتمالات هنا أربعة (الأول) بطلان النذر (لانه) لا يتعبد بالركوع وحده في الشرع و لا بالسجود وحده إلّا في مواضع خاصة فلا يلزم غيرها (الثاني) انه يجب ما نذره خاصة لقوله تعالى وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ [1] و قوله ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا [2] فهو طاعة و كل طاعة يصح نذرها لما تقدم (الثالث) إيجاب ركعة لوجوب المنذور و لا يصح الركوع و لا السجود في غير مواضعه إلّا في ركعة و ما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب (الرابع) الفرق بين الركوع و السجود (لان) السجود تعبد به منفردا بخلاف الركوع فيصح نذر السجود مطلقا و يجب عليه السجود لا غيره و اما الركوع (فيحتمل) وجوب الركعة لأنه قصد به الطاعة فيجب و شرطه ان يكون في ركعة فيجب ما يتوقف عليه كما لو نذر صلاة فإنه يجب الطهارة لأنها شرطها (و يحتمل) عدم انعقاد النذر فيه (لانه) لم يتعبد به منفردا و هو الأقوى عندي (لا يقال) وجوب الركعة لازم لوجوب الركوع و لهذا استدلوا بقوله تعالى وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ [3] على لزوم وجوب الركعة بوجوب الركوع و الا لم يتم الاستدلال به (لأنا نقول) انه تعالى أطلق الركوع على الصلاة مجازا و قال (ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ) اى صلوا‌

[2] الحج 76‌

[3] البقرة 40‌