الخطاء و الوكيل و الوصي يجرحان شهود المدعى على الموكل أو الميت و لو شهد بمال مورثه المجروح أو المريض قبل ما لم يمت قبل الحكم و كذا يقبل لو شهد الاثنين بوصية من تركة فشهد الاثنان لهما بوصية أخرى من تلك التركة أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص أو شهد لمكاتبه و ان كان مشروطا.

(و قيل) ان أبا غرة الجمحي كان يهجو رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فذكر عند النبي صلّى اللّه عليه و آله ما يقوله و قيل فيه انه ولد زنية فقال عليه السّلام ولد الزنا شرّ الثلاثة يعني أبا غرة [4] (و احتج ابن إدريس) بأنه كافر لقوله (ع) ولد الزنا لا ينجب [5] و المؤمن ينجب لقوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [6] (و الجواب) المنع من كلية الصغرى (و احتج الشيخ) بما رواه عيسى بن عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلّا في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا [7] (و الجواب) القول بالموجب فان قبول شهادته في الشي‌ء اليسير يعطى المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم و لا يسير الا و هو كثير بالنسبة الى ما دونه و إذا لا تقبل شهادته إلّا في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة الى ما دونه إذ لا دون له‌

[2] الانعام 164.

[3] الكهف‌

[4] المستدرك باب 25 خبر 5 من كتاب الشهادات.

[5] المستدرك باب 25 خبر 6 من كتاب الشهادات و فيه لا يفلح- و هو الأنسب بالاستدلال بالاية‌

[6] المؤمنون- 1.

[7] ئل ب 33 خبر 5 من كتاب الشهادات‌