الخصومة، و لو كان للمدعى بينة فهو قضاء على الغائب يحتاج الى يمين، و لو كان لصاحب اليد بينة على انه للغائب سمعت ان اثبت وكالة نفسه و قدمت على بينة المدعى ان قلنا بتقديم بينة ذي اليد و لو لم يدع وكالة فالأقرب السماع و ان لم يكن مالكا و لا وكيلا لدفع اليمين عنه.

و لو ادعى رهنا أو إجارة سمعت فان سمعنا لصرف اليمين قدمت بينة المدعى في الحال‌

فرعان (الأول) لو اقام المدعى البينة فعلى الأصح و هو انصراف الخصومة الى المدّعى عليه يكون البينة على الغائب فيحتاج معهما الى يمين على مذهب المصنف و الّا فعلى الحاضر فلا يحتاج (الثاني) لو اقام ذو اليد البينة بأن العين للغائب (فاما) ان يدعى انه وكيل من جهة الغائب (أولا) فإن ادعى انه وكيل و اثبت وكالته فبينته على ان المال للغائب مسموعة و ترجح على بينة المدعى ان قلنا بترجيح بينة الداخل (و ان) لم يدع الوكالة (قيل) لا تسمع لانه ليس بمالك و لا نائب عنه فأقامه البينة فضول منه فعلى هذا الوجه يكون الحكم كما لو لم يقم بينة (و قيل) تسمع لدفع التهمة عنه بالاحتيال لدفع الخصومة عنه بالإضافة إلى غائب و المصنف قدس اللّه سره بنى سماع البينة و عدمها على تقدير انصراف الدعوى عنه على تحليفه لتغريمه ان نكل (فعلى القول) بتحليفه لتغريمه عند النكول فالأقرب السماع لدفع هذا المحذور و هو اليمين و هي محذورة و الغرم على تقدير عدم اليمين و هو محذور أيضا (و يحتمل) عدمه لما تقدم (و على القول) بعدم تحليفه لا تسمع قطعا-

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى رهنا (الى قوله) اشكال.