المتقاسمين الغلط عليه و انّه اعطى دون حقه لم يتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير الأجرة و لا له عليه يمين بل ان أقام بينة نقضت القسمة و ان فقدها كان له إحلاف شريكه فان حلف بري‌ء و ان نكل احلف هو و نقضت هذا في قسمة الإجبار و اما قسمة التراضي فالأقرب انه كذلك، (1) و لو ظهر استحقاق بعض المقسوم فان كان معينا أو كان كله أو أكثره في نصيب أحدهما بطلت القسمة و ان كان في نصيبهما بالسوية لم ينقض و اخرج من النصيبين سواء اتحدت جهته أو تعددت ما لم يحدث نقص في حصة أحدهما بأخذه و يظهر تفاوت فإن القسمة حينئذ تبطل مثل ان يسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه (و ان) كان غير معين بل مشاعا بينهما فالأقرب البطلان (و قيل) بالصحة (2)، و لا فرق فيما ذكرناه بين ان يكونا عالمين بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما، و لو ظهر استحقاق بعض معين في نصيب أحدهما و استحقاق‌

قال قدس اللّه سره: و لو ظهر استحقاق (الى قوله) بالصحة.

[2] أقول: وجه القرب ان احد الشركاء لم يحضر و لم يرض بالقسمة لأن الذي ظهر استحقاقه شريك أيضا و لم يحضر القسمة و لم يرض و لا يصح قسمة بعض الشركاء خصوصا مع إهمال نصيب البعض الآخر قوله (و قيل بالصحة) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال إذا كان بينهما ضيعة فاقتسماها فبان ثلثها مستحقا فان كان معينا و حصل بينهما بالسوية لم تبطل القسمة و الا بطلت و ان كان مشاعا بطلت في مقدار المستحق و لم تبطل فيما بقي ثم قال- و قال قوم يبطل أيضا (و الأول) مذهبنا (و الثاني) أيضا قوي (لأن) القسمة تمييز حق‌