بالنصيب، (1) و إذا لم يتضمن القسمة ردا اجبر الممتنع عليها و ان تضمنت لم يجبر و الثوب ان نقص بالقطع لم يقسّم قسمة إجبار و ان لم ينقص وجب، و لو تعددت الثياب فان اتحد الجنس قسمت بالتعديل قسمة إجبار و ان اختلفت و لم يمكن قسمة كل ثوب على حدته لم يجب، و العبيد تقسم بالتعديل قسمة إجبار على اشكال، (2) و لا يصح قسمة الوقف لعدم انحصار المستحق في القاسم و ان تغاير الواقف، و لو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف و ان اتحد المالك و لو تضمنت رد أجاز من صاحب الوقف خاصة فإن كان في مقابلة الوصف‌

قال قدس اللّه سره: و العبيد (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: (من) حيث تفاوت الأغراض بتفاوت الأشخاص فإن شخصا من العبيد قد يرغب اليه ما لا يرغب إليه في شخص آخر (و من) حيث التساوي في الصفات المقصودة لانه الفرض (و لان) الاعتبار بالقيم و المنافع و الصفات المقصودة كما جزء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سلم العبيد الستة الذين أعتقهم الأنصاري في مرضه ثلاثة اجزاء [2] (و لانه) ليس اختلاف الجنس الواحد في القيمة بأكثر من اختلاف قيمة الدار الكبيرة و القرية العظيمة فان‌

[2] سنن ابى داود (ج 4) باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث.