و لو شهدت البينة بالحكم و أشهدهما الحاكم على حكمه فالأقرب إنفاذ الثاني للحاجة إلى الإثبات في البلاد البعيدة و تعذر حمل شهود الأصل و لخوف الاندراس فإن الشهادة الثالثة لا تسمع (و لانه) لو أقرّ أن حاكما حكم عليه أنفذه الثاني و البينة ما يثبت ما يقرّ المقر به لو جحد و النص المانع من العمل بكتاب قاض الى قاض يتناول ما منعنا أولا (1) و انما يثبت ما سوغناه في حقوق الناس دون الحدود و دون غيرها من حقوقه تعالى بشرط ان يحضر شاهد الإنهاء خصومة للغريمين و يسمعا حكم الحاكم بينهما و يشهدهما على حكمه فإذا شهدا عند الثاني أنفذ ما حكم به الأول لا انه يحكم بصحته بل الفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة و لو لم يحضر الخصومة و حكى لهما الدعوى و الحكم و أشهدهما عليه (ففيه نظر) أقربه القبول في اخباره كحكمه (2)

[1] أقول: قوله (فالأقرب إنفاذ الثاني) هو اختيار الشيخ في الخلاف (اما الأول) فظاهر لانه قد يحتاج إلى إثبات الحكم في البلاد المتباعدة (و قد احتج) المصنف عليه بالوجوه الثلاثة التي ذكرها قوله (و النص المانع) إشارة الى حجة المخالف و الجواب عنها، فإن جماعة من أصحابنا منعوا من ذلك لما شاع و ذاع و نقل متواترا عن أهل البيت عليهم السّلام انهم منعوا من ذلك و نقل الصادق عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان لا يجيز كتاب قاض الى قاض في حد و لا غيره حتى ولّى بنو أمية فأجازوا بالبينات [1] و لانه حكم بالظن و قد نهى عنه (و الجواب عن الأول) ان هذا ليس عملا بكتاب قاض الى قاض (لان) كتاب قاض الى قاض ان يقول القاضي للشاهدين اشهد ان ما في هذا الكتاب حكمي بغير تفصيل (و عن الثاني) بمنع كلية الكبرى فان الظن يتبع في الشهادات و الفتاوى و حكم الحاكم من هذا القبيل، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف أيضا.

قال قدس اللّه سره: و لو لم يحضر الخصومة (إلى قوله) كحكمه.

[2] أقول: منشأ النظر ان حكمه الثاني حكم بمظنون لانه بسبب لا يفيد العلم و هو في مال الغير المبنى على الاحتياط التام لأنه قول على اللّه تعالى بما لا يعلم لقوله تعالى‌