ان كمل و حلف. (1)

[فروع]

فروع‌

[ (الأول) لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم و على نسلهم حلفوا مع الشاهد]

(الأول) لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم و على نسلهم حلفوا مع الشاهد و قضى لهم و ان امتنعوا حكم بالمدعى ميراثا لكن يحكم على مدعى الوقف بوقفية نصيبه في حقه لا في حق الديان، و لو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا و ينحصر فيه الديون و الوصايا و الفاضل ميراث و ما يحصل من الفاضل للمدعين الذين لم يحلفوا يكون وقفا، و لو انقرض الممتنع كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد و لا يبطل حقهم بامتناع الأول‌

[ (الثاني) لو ادعى الوقف عليه و على أولاده وقف ترتب حلف مع مشاهده]

(الثاني) لو ادعى الوقف عليه و على أولاده وقف ترتب حلف مع مشاهده و لا تلزم الأولاد بعده يمين اخرى و كذا لو آل الى الفقراء و المصالح لانقراض البطون و ان كان وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين (لأنها) بعد وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى (و يحتمل) في الأول (2)

قال قدس اللّه سره: و هل للمولى عليه (الى قوله) ان كمل و حلف.

[1] أقول: إذا كمل المولى عليه بان بلغ الطفل أو أفاق المجنون (فهل له) مشاركة الحالف فيما قبضه من المدعى به الأقرب ذلك ان حلف و ان لم يحلف لم يشارك أما المشاركة مع الحلف لان كل واحد منهما حلف مع الشاهد فثبت بيمينهما كون المدّعى به تركة لأبيهما و هو مشترك بينهما على سبيل الإشاعة و كل مشترك بين اثنين كذلك فما حصل لهما و ما توى منهما و اما عدم المشاركة فلان غير الحالف لم يثبت له شي‌ء و الّا لاستحق بيمين غيره و هو محال فان نكل بطل حقه و الا بقي موقوفا.

قال قدس اللّه سره: لو ادعى الوقف عليه (الى قوله) الأول.

[2] أقول: (وجه الأول) ان الوقف ثبت بيمين الأول لأنه المستحق الذي صح به الوقف و من بعده تابع له فصار كالمشتري إذا ثبت الشراء بيمينه فان وارثه لا يحتاج الى يمين اخرى (و وجه الثاني) ان حق الثاني ينتقل اليه من الواقف لا من البطن الأول‌