[الفصل الثالث المحلوف عليه]

الفصل الثالث المحلوف عليه و انما يحلف على الميت في فعل نفسه و غيره و نفى فعل نفسه اما على نفى فعل غيره فيحلف على عدم العلم (و الضابط) ان اليمين على العلم دائما و لا يجوز ان يحلف مع الظن الغالب فلا يحل له يمين البتّ بظن يحصل من قول عدل أو خط أو قرينة حال من نكول خصم و غيره، فلو ادعى عليه بإيداع أو ابتياع أو قرض أو جناية حلف على النفي، و لو ادعى على مورثه لم يتوجه اليمين الا ان يدعى عليه العلم فيحلف على نفيه فيقول لا اعلم على مورثي دينا و لا اعلم منه إتلافا و بيعا.

(و هل) يثبت في نفى أرش الجناية عن العبد اشكال (1) و يجب البت في نفى الإتلاف عن بهيمته التي قصّر فيها بتسريحها و لو قال قبض وكيلك حلف على نفى العلم و يكفى مع الإنكار الحلف على نفى الاستحقاق و ان نفى الدعوى على رأى (2)، و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض‌

الفصل الثالث المحلوف عليه قال قدس اللّه سره: و هل يثبت (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: لو ادعى انسان على عبد بجناية فالغريم المولى لتعلق الأرش بالعبد و هو عين ماله فحينئذ هل يتوجه اليمين على المولى على نفى العلم أو على البت يحتمل ذلك (من) ان المولى هو الضامن في الحقيقة لأن العبد إذا تعلق في رقبته مال و استوفى من رقبته فالغارم في الحقيقة هو السيد (و من) انها يمين على نفى فعل الغير و كل يمين على نفى فعل الغير فهي على نفى العلم.

قال قدس اللّه سره: و يكفى مع الإنكار (إلى قوله) على رأى.

[2] أقول: قال الشيخ حلف كما أجاب و ان كان قد أجاب بنفي الدعوى حلف على نفى الدعوى و ان أجاب بنفي الاستحقاق حلف عليه و الأصح انه لا يلزمه الحلف الا على نفى الاستحقاق‌