..........

سماها دارا بعد اقواتها و يقال دار ربيعة و دار بنى فلان لصحارى ليس بها عمارة و إذا بقي الاسم المعلق عليه حقيقية حنث بدخولها (و يحتمل) عدمه لان التعيين في الدار يوجه إلى شيئين جمعهما حقيقة الاسم و هي العرصة و البناء- و إذا ذهب البناء زال جزء المعين المشخص فارتفع المجموع فزال حقيقة الاسم و إطلاق اسم الدار على العرصة بعد خرابها مجاز و الألفاظ إنما تحمل عند الإطلاق على الحقيقة دون المجاز (ب) الزائل هنا جزء المسمى بخلاف هذا العبد إذا أعتق فإن الزائل صفة محضة فكيف يسمى الزائل وصفا مع انه جزء (قلنا) غرضه التنبيه على ان الدار اسم يطلق على العرصة بعد خراب البناء كما ذكرنا بخلاف العبد (ج) انه فرق بين الدار المطلقة و بين الدار المعينة لأنه جزم في المطلقة انه لا يحنث بعرصة كانت دارا و في المعينة استشكل (و في الأولى) إجماع و (في الثانية) خلاف.

و الفرق من وجهين (أحدهما) قضاء العرف العام المتفق عليه بين الكل ان الوصف في الحاضر المعين لغو و في الغائب المنكر معتبر و وصف الكمال معتبر في حق المنكر دون المعين فاسم الدار و ان أطلق على العرصة لغة كدور العرب كذلك و الحيطان و البناء صفة كمال فيعتبر في المنكر دون المعين و في المقدمتين منع (و ثانيهما) ان المعتبر في الاسم الحقيقة لا المجاز في المطلق و يعتبر المجاز مع التعيين فإنه لو قال لا جلست في سراج فجلس في الشمس لم يحنث و ان سماها اللّه تعالى سراجا و لو عين و قال لا جلست مشيرا إلى الأرض في هذا السراج إشارة إلى الشمس حنث بجلوسه فيها و كذا لو قال لا جلست على بساط لم يحنث بجلوسه على الأرض و ان سماها اللّه تعالى بساطا، و لو عين و قال لا جلست على هذا البساط مشيرا إلى الأرض فجلس عليها حنث و كذا العرصة تكون دارا مع التعيين‌