الى الحجة فإن علم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم و ان علم عدالتهما استغنى عن المزكى و حكم و ان جهل الأمر بحث عنهما و لا يكفي في الحكم معرفة إسلامهما مع جهل العدالة و توقف حتى تظهر العدالة فيحكم أو الفسق فيطرح و لو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقضه و لا يجوز ان يعول على حسن الظاهر و لو أقرّ الغريم عنده سرا حكم بعلمه كما لو أقرّ في مجلس القضاء و لا يجوز له ان يعتمد على خطه إذا لم يتذكر و كذا الشاهد و ان شهد معه آخر ثقة لإمكان التزوير عليه و لو كان الخط محفوظا و أمن التحريف تسلط على رواية الحديث دون الشهادة و الحكم.

(احتج المانعون) بما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في قضية الملاعنة لو كنت راجما من غير بيّنة لرجمتها [2] و بان فيه تهمة و التهمة تمنع القضاء (و لان) فيه تزكية نفسه (و الجواب) بمنع السند و نمنع التهمة و كونها مانعة فإن عند بدر ان القاضي كما لو قال ثبت‌

[2] صحيح البخاري (ج 3) باب قول النبي صلى اللّه عليه و آله لو كنت راجما إلخ من كتاب اللعان‌