و اما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالردّ الثابت لهما مع البنت يثبت هنا نصفه و قيل لا رد (لأن) الأصل عدمه و إنما يثبت في البنات بالإجماع و ليس الخنثى بنتا و كونها تستحق نصف ميراث بنت و ان أوجب ردا لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه فتعارضا فتساقطا و رجع الى الأصل و هو عدم الردّ على الأبوين بل يكون الجميع للخنثى و المعتمد الأول (1)

تذنيب المشهور عند علمائنا ان للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخ أو الأخت و ثلث الاخوة من قبل الامّ و ادعى أكثر علمائنا عليه الإجماع لأنها تجمع القرابتين فتكون اولى و قال ابن ابى عقيل قولا غريبا ان الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الأختين و أخماسا بين الأختين من الام مع الأخت من الأبوين و بين الأخت من الامّ مع الأختين لهما.

قال قدس اللّه سره: و اما الخنثى (الى قوله) و المعتمد الأول.

[1] أقول: قوله (و قيل لا رد) هذا قول معين الدين المصري (و هو من أعظم علماء الإمامية) فإنه قال لا ردّ على الأبوين هنا بل الجميع للخنثى لدلالة عموم الآية في قوله‌