بالمكث ساعة يمكنه الخروج فيها و لو اقام لنقل رحله و قماشه لم يحنث و لا يجب نقل الرحل و الأهل و لا يحنث بتركهما مع خروجه بنية الانتقال و لو حلف لا ساكنت فلانا حنث بالابتداء و الاستدامة و لو انتقل أحدهما برّ و لو كانا في بيتين من خان أو دار متسعة لكل بيت باب و غلق فليسا بمتساكنين بخلاف ما لو لم ينفردا بغلق فلو كانا في دار فخرج أحدهما و قسماهما حجرتين و فتحا لكل واحدة بابا و بينهما حاجز ثم سكن كل منهما في حجرة لم يحنث و لو تشاغلا ببناء الحاجز و هما متساكنان حنث، و لو قال لا ساكنته في هذه الدار فقسماها حجرتين و بنيا حاجزا ثم سكنا لم يحنث و لو حلف ليخرجن من هذه الدار اقتضى الخروج بنفسه خاصة و ان أراد النقلة و تنحل اليمين به فله العود.

[المطلب الرابع في العقود]

المطلب الرابع في العقود و الإطلاق ينصرف الى الصحيح منها فلو حلف ليبيعن أو لا يبيع انصرف الى الصحيح دون الفاسد إلّا في المحرم بيعه كالميتة و الخمر و الخنزير فان اليمين على عدم البيع لا ينطلق (تنصرف- خ ل) الى الصحيح بل إلى الصورة نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح (1)

المطلب الرابع في العقود قال قدس اللّه سره: و الإطلاق ينصرف (الى قوله) في الصحيح.

[1] أقول: كلما يصح عليه عقد فإذا حلف على ذلك العقد و أطلق إثباتا أو نفيا فإنه يحمل على العقد الصحيح لأنه حقيقة فيه و اللفظ انما يحمل على الحقيقة (أما المقدمة الاولى) فلان الإقرار بالمطلق يحمل على الصحيح إجماعا و إذا تلفظ المتعاقدان بالإيجاب و القبول ثم قال أحدهما أردت الفاسد لم يقبل منه و الحمل عند الإطلاق و عدم صحة السلب خاصتان مطلقتان للحقيقة و ان اللفظ المشترك أو الموضوع للقدر المشترك يقبل تفسيره بأيّ فرد ذكر إثباتا أو نفيا (و لان) الحكم على مال الغير مبنىّ على الاحتياط التام و التعيين أو ما نزله الشارع منزلة التعيين فلو احتمل لفظ العقد عند إطلاقه غير الصحيح حقيقة لما منع الشارع‌