نسب الأخ بالأب في نظر الشرع و كذا لو كان أخا لأبويه و أختا لأمه أو أختين فإنهما يتساويان و كذا ابن الأخ للأبوين و ابن الأخ للأم، و لو خلف أخوين من الأبوين مع جد و جدة للامّ تساووا و لو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة و لو ماتت الام و لا وارث سواه فميراثها له و لو كان معه أبوان أو أحدهما فلكل السدس و الباقي له، و لو كان مع الأبوين أنثى فلها النصف و للأبوين السدسان و يرد الباقي أخماسا.

و من تبرء عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه ثم مات الولد (قيل) يرثه عصبة الأب دون الأب و ليس بجيّد (1)، و لا يرث احد الزانيين (2) ولد الزنا و لا احد من أقاربهما و لا يرثهم هو لعدم‌

قال قدس اللّه سره: و من تبرء عند السلطان (الى قوله) و ليس بجيد.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و تبعه ابن البراج، و قال ابن إدريس هذا خلاف إجماع أصحابنا و إجماع المسلمين و انما هي رواية شاذة من أضعف الأخبار أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و قد نص في الحائريات على انه لا يصح التبري و لا اعتبار به و ان الرواية شاذة (و احتج والدي المصنف) على بطلان ما في النهاية و عدم صحة التبري و ان أباه يعقله و يرثه بعموم القرآن و هذا هو الحق عندي و قد روى الصدوق عن ابى بصير قال سألته عن المخلوع يتبرء منه أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه؟ فقال قال على عليه السّلام هو لأقرب الناس اليه [1] و لأدلة فيها على قول الشيخ في النهاية‌

قال قدس اللّه سره: و لا يرث احد الزانيين (الى قوله) مطرحة.

[2] أقول: هنا مسائل (الأولى) ولد الزنا لا يرثه أبوه بالإجماع و هل يرثه امه قولان و اختار الشيخ في النهاية و والدي قدس اللّه سره و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس‌