عن ثمنه أولا و منه ينشأ الإشكال السابق و لو كان أحدهما أولى و قصرت عن قيمة القريب دون البعيد ففي شرائه إشكال (1) و لو كان الوارث رقّا له و لم يخلّف سواه عتق و ورث باقي المال و لو خلّف غيره فان كان المملوك ممن ينعتق عليه عتق و لم يشاركه في باقي التركة الّا ان يتعدد الحرّ و ان لم يكن ممن لم ينعتق لم ينعتق و ورثه الحرّ و ان بعد كأخ مملوك مع ضامن الجريرة،

قال قدس اللّه سره: و لو كان أحدهما (إلى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان كونه ولدا مانع من إرث الأخ مثلا فلا يصدق انه خلف وارثا هو أخ (و من) ان المنع مع الحرية أو إمكانها و هما هنا منفيان (اما الأول) فظاهر (و اما الثاني) فلان التركة كلها نصيبه و هي لم تف بفكه و بعضه لا يفك لان هذه الفروع كلها متفرعة على عدم فك بعض القريب اما على القول بفك البعض فالأصح عندي فك (جزء- خ) الولد.