وجدت سمكة في بطن اخرى حلت على رأى، و منشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط و الاستصحاب (1)

(و ثانيتهما) رواية سمرة بن ابى سعيد قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا الى موضع أصحاب السمك فجمعهم فقال أ تدرون لأيّ شي‌ء جمعتكم قالوا لا قال لا تشتروا الجريث و لا المارماهي و لا الطافي على الماء و لا تبيعوه [2] و روى ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال الجري و المارماهي و الطافي حرام في كتاب على عليه السلام [3] قال والدي في المختلف الاولى في الزمار و المارماهي و الزهو التحريم لانه قول أكثر الأصحاب و هو أقوى عندي للاحتياط.

قال قدس اللّه سره: و لو وجدت سمكة (إلى قوله) و الاستصحاب.

[1] أقول: القائل بالحل ان كانت من جنس ما يحل اكله المفيد و الشيخ في النهاية و على بن بابويه و قال ابن إدريس ان خرجت حيّة أكلت و الّا حرمت و منشأ الخلاف ان شرط حل السمك أخذه حيا و لا شك ان هذه السمكة حلت فيها الحيوة و قتاما و الأصل البقاء إلى الأخذ (و من) حيث ان شرط الحل هو حيوتها حال الأخذ و هو مجهول و مع الجهل بالشرط يستحيل الجهل بالمشروط (و احتج) الشيخ بعموم قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ [4] و قوله عليه السلام هو الطهور مائه الحل ميتته [5] و ما رواه السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة قال كل هما جميعا [6] و الأقوى عندي قول ابن إدريس لأن وجود المشروط بدون وجود الشرط محال و الّا لم يكن الشرط شرطا هذا خلف فمع الجهل به يكون الحكم بوجود المشروط خطاء إذا الحكم بالمسبب مع الشك في وجود السبب محال.

[2] ئل ب 8 خبر 13 من أبواب الذبائح‌

[3] ئل ب 8 خبر 14 من أبواب الذبائح‌

[4] المائدة 97‌

[5] سنن ابى داود ج 1 باب الوضوء بماء البحر و ئل ب 2 خبر 3 من أبواب الماء المطلق‌

[6] ئل ب 37 خبر 2 من أبواب الذبائح‌