الثلاثة و لا تحلّ المسلمة على احد من أصناف الكفار الثلاثة و ان سوّغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة إلّا الميراث و (القسمة) فلها نصف المسلمة الحرّة و (الحد) ففي قذفها التعزير، و عقد أهل الذمة ان كان صحيحا عندهم أقرّوا عليه و الّا فلا و كذا أهل الحرب إلّا في شي‌ء واحد و هو ان الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات و أسلم أقرّ عليها ان كان يعتقد ذلك نكاحا و لو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الإسلام لان على الامام الذب عنهم و دفع من قهرهم و لو نكح الكتابي و ثنية و بالعكس لم يفسخ (لم ينفسخ- خ ل) النكاح و الأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم. (1)

قال قدس اللّه سره: و الأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم.

[1] أقول: يبنى على ان الكفر ليس بملة واحدة و على ثبوت الشرف لأحدهما على الآخر ليتم دخوله تحت العموم في قولهم الولد يتبع أشرف الطرفين (و وجه القرب) أن الكتابي يعزّر و يحترم بخلاف الحربي فيكون له مزية تقتضي علوه عليه و لا نعني بالشرف الّا ذلك و كذلك الناسخ أبطل المنسوخ فيعلو عليه (قالوا) (أشرف) أفعل التفضيل فلا بدّ من‌

[2] المائدة- 7‌

[3] ئل ب 49 خبر 4 من أبواب جهاد العدو‌