و كذا لو جعل قيمتها أقل و لو ضارب فالأقرب ان رأس المال الدراهم الساقطة مع احتمال جبر النقص بالربح (1)، و لو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول، و لو تعاملا بعد النقص و العلم فلا خيار، و ان كان قبل العلم فالأقرب (فالوجه- خ ل) ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره. (2)

قال دام ظله: و لو ضارب فالأقرب ان رأس المال الدراهم الساقطة مع احتمال جبر النقص بالربح.

[1] أقول: وجه القرب انه هو رأس المال و لا يطالب بغيره كما لو دفع فضة لم يكن له المطالبة بذهب و لانه نقص لم يحصل بالتجارة (و وجه الثاني) انه نقص حصل بعد دورانه في التجارة و الأصل في ذلك ان يقال ما معنى الخسران هل هو النقص بعد الدوران في التجارة مطلقا أو بسببها لا من خارج كحكم السلطان (فعلى الأول) هذان خسران (و على الثاني) لا و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال دام ظله: و لو تعاملا بعد النقص و العلم فلا خيار و ان كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.

[2] أقول: وجه الثبوت انه نقص سابق على العقد و لم يعلم به فطريقه و طريق العيب واحد و هو نقص المالية و لم تفرق الأمة بينهما (و وجه) الثاني انه لم يزد فيه صفة و لا نقص منه صفة هي زيادة أو نقيصة عن المجرى الطبيعي فلا يكون عيبا و قد وقع عليه العقد و الأقوى ثبوت الخيار.