و لو باع مال أبيه بظن الحيوة و انه فضولي فبان ميتا حينئذ و ان المبيع ملكه فالوجه الصحة (1)، و لا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم و لا مع حضور العقد و لو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين و يرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا و بما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البائع اذن المالك، و ان لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم و لا بالثمن مع علم الغصب الا ان يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به (2) و لا يبطل رجوع المشتري‌

قال دام ظله: و لو باع مال أبيه بظن الحياة و انه فضولي فبان ميتا حينئذ و ان المبيع ملكه فالوجه الصحة.

[1] أقول: المراد بالصحة هنا اللزوم و وجه الصحة انه تصرف من أهله في محله (و يحتمل) وقوفه على إجازته لأنه لم يقصد البيع اللازم بل الموقوف على إجازة متجددة من الأب أو من يقوم مقامه و لما اعتبر القصد في أصل البيع ففي أحواله أولى (و يحتمل) البطلان لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب لا عنه و لانه و ان كان منجزا في الصورة فهو في المعنى معلق و التقدير ان مات مورثي فقد بعتك و لانه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده ان المبيع لغيره.

قال دام ظله: الا ان يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به.

[2] أقول: إذا باع الغاصب العين المغصوبة و اقبض العين و قبض الثمن فأخذ المالك المغصوب منه العين فان كان المشتري جاهلا رجع بالثمن إجماعا و ان كان‌