أصول الفقه.

ثمَّ ان كان في المسألة خلاف بين الطائفة أومأ [1] اليه، و ما لم يكن فيه إجماع أشار الى طريق [2] آخر في الاستدلال [3] عليه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو دليل خطاب [أو استصحاب حال- على ما يذهب اليه كثير من أصحابنا أو دلالة أصل أو فحوى خطاب] [4].

و ذكر في [بعض] [5] مواضع أخبارا [6] من كتب [7] العامة يلزمهم الانقياد لها و العمل بها [8].

فرأيت [9] تكرار ذكر إجماع الفرقة مما لا طائل فيه سوى اطالة الكتاب، فأثبتت [10] رؤوس المسائل و الخلاف فيها على أوجز الوجوه، فكل مسألة عول فيها على إجماع الفرقة لم أذكر استدلاله إلا إذا اقترن بذلك [11] الإجماع شي‌ء سواه مما أريد ذكراه [12] فأذكره و إياه، و ان لم يكن في المسألة إجماع للفرقة أشرت‌

[2] طرق أخر- كذا في م.

[3] و الاستدلال- كذا في م.

[4] ليس في م.

[5] ليس في م، د.

[6] اختيارا- كذا في د.

[7] طرق- كذا في م، د.

[8] له و العمل به- كذا في م.

[9] رأيت، كذا في م.

[10] و أثبتت- كذا في د.

[11] بذكر- كذا في م، د.

[12] ذكره- كذا في م.