و روي عن أبي يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء [1].

و قال ابن حي، و الثوري: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا، و هو مذهب داود [2].

و قال مالك: من نام ساجدا أو مضطجعا يتوضأ، و من نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول، فيفرق في القاعد بين القليل من النوم و الكثير، و هو مذهب ابن حنبل [3].

و قال الليث: إذا تصنع النوم جالسا فعليه الوضوء، و لا وضوء على القائم و الجالس إذا غلبهما النوم [1].

و قال الشافعي: من نام في غير حال القعود وجب عليه الوضوء، فأما من نام قاعدا فإن كان زائلا غير مستوي الجلوس لزمه الوضوء، و ان كان متمكنا من الأرض، فلا وضوء عليه [4].

و روي عن الأوزاعي أنه قال [2]: لا وضوء من النوم، فمن توضأ منه ففضل أخذ به، و إن تركه فلا حرج. و لم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم [5].

و قد حكي عن قوم من السلف نفي الوضوء من النوم، كأبي موسى الأشعري [3]، و عمرو بن دينار [4]، و حميد الأعرج [5] [6].

تصنع، و هو تحريف.

[2] كلمة «قال» ساقطة من (ج) و (م).

[3] أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري، استعمله النبي صلى الله عليه و آله و سلم مع معاذ على اليمن، و ولاه عمر إمرة الكوفة و البصرة، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و علي بن أبي طالب عليه السلام و معاذ، و ابن مسعود، و عمار، و ابن عباس و غيرهم، و روى عنه أولاده و أبو بردة، و أبو سعيد الخدري و آخرون، توفي سنة 44 ه‌. انظر: أسد الغابة 3: 245، الإصابة في تمييز الصحابة 2: 359، سير أعلام النبلاء 2:

380- 188، العبر 1: 52، تهذيب التهذيب 5: 317- 625.

[4] أبو محمد عمرو بن دينار الأثرم الجمحي مولاهم المكي، سمع من ابن عباس، و جابر بن عبد الله، و ابن عمر، و أنس بن مالك، و عبد الله بن جعفر و غيرهم، حدث عنه ابن جريج، و الزهري، و سفيان الثوري، و الحمادان و آخرون. مات سنة 126 ه‌. انظر: ميزان الاعتدال 3: 260- 6367، تهذيب التهذيب 8: 26- 45، تذكرة الحفاظ 1: 113- 89، طبقات ابن سعد 5: 479، العبر 1: 163.

[5] أبو صفوان حميد بن قيس المكي الأعرج، المقرئ. روى عن مجاهد، و عطاء، و روى عنه سفيان بن عيينة، و مالك و الزنجي، توفي سنة 130 ه‌. انظر: ميزان الاعتدال 1: 615- 2341، لسان الميزان 7:

205- 2783، الجرح و التعديل للرازي 3: 227- 1001، و في نسخة (ط) و (د): «حميد بن الأعرج».

213.

[2] الاستذكار لابن عبد البر 1: 190، المحلى بالآثار 1: 213.

[3] الاستذكار لابن عبد البر 1: 190، بداية المجتهد 1: 37، المدونة الكبرى 1: 9- 10، حلية العلماء 1: 185، المغني لابن قدامة 1: 166- 167، و في نسخة (م): «ففرق في القاعد.».

[5] المجموع شرح المهذب 2: 17، الاستذكار لابن عبد البر 1: 191، نيل الأوطار 1: 240.

[7] الاستذكار لابن عبد البر 1: 190.

[11] الاستذكار لابن عبد البر 1: 192، حلية العلماء 1: 183، المبسوط للسرخسي 1: 78، المغني لابن قدامة 1: 164- 165، نيل الأوطار 1: 239.