و قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة، و المرجع فيه إلى العرف، كالغرر في البيع فإنه نهي عنه [1]، مع الاختلاف في صحة بيع سمك الآجام مع ضم القصب، و شبهها من الأحكام، فمن أبطله [2] يقول:

لا تغني الضميمة عن معرفة المنضم [3] إليه مع كونه مقصودا، فالغرر بحاله. و من صححه [4] يقول: الضميمة معلومة، و الباقي في ضمنها كالحمل في بيع الدّابّة إذا شرطه، أو مطلقا، عند الشيخ [5] و ابن البراج [1] [6].

و ليس من هذا بيع الغائب، لأن الوصف الشارح يزيل الغرر عرفا، و ما فات عن اللفظ يتدارك بخيار الرؤية، فمثله لا يسمى‌

[2] انظر: ابن إدريس- السرائر: 231، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 209.

[3] في (ك): المتضمن.

[4] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 401، و ابن حمزة- الوسيلة:

45، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 209 (نقلا عن ابن البراج القاضي)

[5] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 2- 156.

[6] انظر: جواهر الفقه: 14.